على مدى العقد الماضي، ازدهرت العلاقة الاقتصادية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي - التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان - والتي تميزت باستثمارات كبيرة ومشاريع تعاونية. وتستعد هذه الشراكة المزدهرة لمزيد من النمو، مدفوعة بالمصالح المشتركة في التنويع والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
الاستثمارات الكبيرة ونمو التجارة
وقد استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً أكثر من $100 مليار دولار أمريكي في أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بـ $P59.4 مليار تيرابايت، تليها المملكة العربية السعودية بـ $P25.6 مليار تيرابايت وقطر بـ $P4TP7.2 مليار تيرابايت. والجدير بالذكر أنه في عام 2023، أعلنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي عن 73 مشروع استثمار أجنبي مباشر في أفريقيا بقيمة إجمالية تزيد عن $53 مليارTP4TT. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل التعدين والبنية التحتية والطيران. على سبيل المثال، استحوذت الشركة الدولية القابضة الإماراتية على حصة بقيمة 511 تيرابايت 3 تيرابايت في شركة موباني لمناجم النحاس في زامبيا، واستثمرت الخطوط الجوية القطرية 1 تيرابايت 4.3 مليار تيرابايت للحصول على حصة 491 تيرابايت 3 تيرابايت في شركة رواندا للطيران وحصة 601 تيرابايت 3 تيرابايت في مطار بوجيسيرا الدولي في رواندا.
كما شهدت التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا نمواً ملحوظاً. فخلال العقد الماضي، ازدادت التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 301 تيرابايت و3 أضعاف ما كانت عليه قبل عشر سنوات.
الدوافع الاستراتيجية للشراكة
هناك عدة عوامل تدعم هذا التحالف المتعمق:
- القرب الجغرافي: يسهل الموقع القريب حركة السلع والخدمات والأشخاص بشكل أسهل، مما يعزز التعاون الاقتصادي.
- التنويع الاقتصادي المتبادل: تهدف كلتا المنطقتين إلى تنويع اقتصاداتها خارج القطاعات التقليدية. وتسعى أفريقيا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوة التمويلية في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار أمريكي، بينما تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف الصناعات الأفريقية لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
weforum.org - الأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة: تنظر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، إلى أفريقيا كشريك استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي. وتحقق الجهود التعاونية في مجال الزراعة ومشاريع الطاقة المتجددة منفعة متبادلة، حيث تعالج المخاوف المتعلقة بالإمدادات الغذائية وتعزز حلول الطاقة المستدامة.
دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية القارية (AfCFTA)
تُعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية القارية الكبرى، التي أُطلقت في عام 2021، عنصرًا محوريًا في هذه الشراكة. فمن خلال إنشاء سوق موحدة من المتوقع أن تشمل 1.7 مليار شخص و$6.7 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030، توفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الحرة للشركات الخليجية وصولاً لا مثيل له إلى سوق أفريقية واسعة وموحدة. من المتوقع أن تعزز اتفاقية التجارة التفضيلية هذه الصادرات الدولية والتجارة البينية الأفريقية، مما يتيح فرصًا كبيرة للشركات للدخول والتوسع في جميع أنحاء القارة.
التطلع إلى الأمام
تشير العلاقات الاقتصادية المتطورة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تحول واعد نحو مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً. وبينما تواصل المنطقتان التعاون في مواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتبادلة، فإن هذه الشراكة ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
التطورات الأخيرة في العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي
📌 المصادر:
🔗 الاستثمار في أفريقيا: اتفاقية منطقة التجارة الحرة تعزز مستقبل الطاقة في القارة السمراء
🔗 صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل بنسبة 41% من الناتج المحلي الإجمالي